<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن اعتماد القرار الخاص بلائحة المخالفات والجزاءات والتدابير الإدارية المرتبطة باختصاصات الوزارة وخدماتها، في خطوة تستكمل بناء المنظومة التشريعية والتنظيمية لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، وترسخ إطاراً متكاملاً يدعم حوكمة القطاع وكفاءة منظومته الرقابية، ويعزز جودة وتنافسية المؤسسات التعليمية والتدريبية العاملة في الدولة، ويحمي حقوق الطلبة والمتدربين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعادة الدكتور أحمد سلطان الشعيبي، وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في الدولة يشهد تحولات نوعية لتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية للقطاع؛ بهدف بناء منظومة متكاملة تجمع بين المرونة والحوكمة، وتعزز جاهزية القطاع لمواكبة متطلبات المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن القرار الجديد يأتي استكمالاً لهذه المنظومة، من خلال توفير إطار تنظيمي واضح يعزز الامتثال المؤسسي، ويرسخ أفضل الممارسات بين مؤسسات التعليم العالي، بما يضمن تطبيق المتطلبات التنظيمية بصورة شفافة، ويدعم استدامة وتنافسية القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الوزارة تؤمن بأن الحوكمة الفاعلة تقوم على وضوح الأدوار والمسؤوليات، وعدالة الإجراءات، وتمكين المؤسسات من تطوير أدائها والارتقاء بجودة خدماتها، بما ينعكس بصورة مباشرة على جودة المخرجات التعليمية وثقة الطلبة والمجتمع بمنظومة التعليم العالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أنه من هذا المنطلق، عززت اللائحة الجديدة اقتران جميع الإجراءات والتدابير التنظيمية بالضمانات الكفيلة بحماية الطلبة، من خلال ضمان استمرارية مسيرتهم التعليمية وصون حقوقهم الأكاديمية والمالية، وهو ما يعكس التوازن بين تطبيق أطر الحوكمة التنظيمية ومواصلة تمكين المؤسسات من التطور المستمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يدخل القرار الجديد حيز التنفيذ اعتباراً من 12 سبتمبر المقبل، ليرسي إطاراً تنظيمياً موحداً يحدد المخالفات والجزاءات والتدابير الإدارية المرتبطة بمؤسسات التعليم العالي، ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني والمراكز والمعاهد التدريبية، بما يعزز وضوح الالتزامات التنظيمية، ويرسخ مبادئ الامتثال والشفافية، ويوفر للمؤسسات إطاراً واضحاً لإدارة مسؤولياتها وفق أعلى معايير الجودة والحوكمة. كما يوحد آليات التعامل مع المخالفات والإجراءات التنظيمية على مستوى الجهات الخاضعة لاختصاص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بما يعزز الاتساق في التطبيق، ويرفع مستويات الشفافية في التعامل مع المؤسسات التعليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يعتمد القرار نهجاً متدرجاً ومتوازناً في التعامل مع المخالفات، حيث يربط بين طبيعة المخالفة وجسامتها ومدى تكرارها، بما يحقق التوازن بين تمكين المؤسسات من تصحيح أوضاعها وتعزيز امتثالها، وبين اتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المخالفات التي تمس جودة التعليم أو النزاهة الأكاديمية أو حقوق الطلبة والمتعاملين. ويغطي القرار نطاقاً واسعاً من المخالفات المرتبطة بالترخيص والاعتماد، وصحة البيانات، ومتطلبات الرقابة والتقييم، والنزاهة الأكاديمية، وسلامة الاختبارات، والتدريب العملي، والإعلانات الأكاديمية، والمخالفات المتعلقة بالبيئة والصحة والسلامة، وغيرها من الجوانب المنظمة للقطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوفر القرار للمؤسسات التعليمية رؤية واضحة للمتطلبات التنظيمية والالتزامات المترتبة عليها، بما يعزز الامتثال الاستباقي، ويحد من المخالفات قبل وقوعها، ويرفع كفاءة البيئة التنظيمية للقطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يعزز مبادئ العدالة والشفافية من خلال إتاحة آلية مؤسسية للتظلم من القرارات والإجراءات والجزاءات والتدابير الإدارية، عبر لجنة متخصصة شكلتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للنظر في التظلمات، وفق إجراءات تنظيمية واضحة، بما يضمن دراسة كل حالة بصورة مستقلة وعادلة، إلى جانب تعزيز التنسيق مع الجهات التعليمية المحلية المختصة، بما يحفظ صلاحياتها ويجنب ازدواجية الإجراءات أو الجزاءات المطبقة على المؤسسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويولي القرار أهمية خاصة لحماية الطلبة والمتدربين، من خلال إلزام المؤسسات، في الحالات التي تستوجب ذلك، بضمان استمرارية العملية الأكاديمية، وحفظ السجلات الأكاديمية، وصون الحقوق المالية، ورد الرسوم أو المبالغ المحصلة دون وجه حق، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية أوضاع الطلبة المتأثرين، بما يضمن عدم تأثر مسيرتهم التعليمية بالإجراءات التنظيمية المتخذة بحق المؤسسات المخالفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي القرار ضمن سلسلة من التشريعات والقرارات التنفيذية الصادرة استناداً إلى المرسوم بقانون اتحادي بشأن التعليم العالي والبحث العلمي، والتي شملت خلال الفترة الماضية اعتماد الإطار الوطني لترخيص مؤسسات التعليم العالي، واعتماد المنظومة المحدثة لبرنامج الابتعاث، وتوحيد رسوم المراجعة لمؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني، واعتماد المنظومة الموحدة للرسوم والضمانات المالية المرتبطة بالخدمات التي تقدمها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه القرارات نهجاً متكاملاً لتطوير البيئة التشريعية المنظمة للقطاع، وترسيخ منظومة تعليم عالٍ أكثر مرونة وكفاءة وقدرة على إعداد الكفاءات الوطنية وتلبية متطلبات التنمية المستقبلية.</div></p>

اعتماد لائحة المخالفات والتدابير الإدارية المرتبطة باختصاصات وخدمات وزارة التعليم العالي

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن اعتماد القرار الخاص بلائحة المخالفات والجزاءات والتدابير الإدارية المرتبطة باختصاصات الوزارة وخدماتها، في خطوة تستكمل بناء المنظومة التشريعية والتنظيمية لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، وترسخ إطاراً متكاملاً

تعكس هذه القرارات نهجاً متكاملاً لتطوير البيئة التشريعية المنظمة للقطاع، وترسيخ منظومة تعليم عالٍ أكثر مرونة وكفاءة وقدرة على إعداد الكفاءات الوطنية وتلبية متطلبات التنمية المستقبلية.

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه الحكومة البريطانية برئاسة أندي بيرنهام نحو تطبيق إجراءات تقييم ميداني للعقارات الفاخرة المشمولة بـ«ضريبة القصور»، وهي الرسوم المخطط فرضها بدءاً من عام 2028 بنسب تراوح بين 2,500 و7,500 جنيه إسترليني سنوياً على المنازل التي تتجاوز قيمتها مليوني جنيه إسترليني. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد الآلية الإدارية للتقييم على فرق تابعة لوكالة التقييم الحكومية (VOA) وهيئة الإيرادات والجمارك (HMRC) لإجراء زيارات ومعاينات للمنازل لتحديد دقة قيمتها السوقية، مع فرض غرامات مالية تصل إلى 200 جنيه إسترليني في حال رفض استقبال المفتشين المخولين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أثارت هذه الخطوات موجة واسعة من ردود الفعل والانتقادات في وسائل الإعلام البريطانية التي تناولت صلاحيات المعاينة الميدانية وتبعاتها الاقتصادية:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصف تقرير لصحيفة «صنداي تليغراف» الزيارات الميدانية بأنها خطوة تشبه إرسال «شرطة ضريبية» تعين المفتشين لتقييم الغرف والمساحات، مشيرة في افتتاحيتها إلى أن الضريبة «تحول العائلات بمرور الوقت إلى مجرد مستأجرين في منازلهم الخاصة»، مؤكدة أن منح السلطات صلاحيات دخول المنازل يمثل «عدواناً على الحريات المدنية». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ركزت صحيفة «فاينانشال تايمز» على التحديات الفنية للتقييم، مشيرة إلى أن تقلبات أسعار العقارات وانخفاض عدد المنازل المتجاوزة لحاجز المليوني جنيه إسترليني قد يقللان حصيلة الضريبة المتوقعة بنحو 28 مليون جنيه سنوياً، مع صعوبة إجراء تقييمات مكتبية دقيقة للعقارات التاريخية والفريدة بدون الخوض في نزاعات وقضايا طعن طويلة مع الملاك. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ألقت صحيفة «التايمز» الضوء على مخاطر عدم الدقة في التقييمات الرقمية والميدانية، حذرت من أن الاعتماد على متوسطات القيمة المالية قد يؤدي إلى تضخم تقييم المنازل الفاخرة، ما يسفر عن موجة من الاستئنافات القانونية والمطالبات بإعادة التقييم. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما تناولت صحيفة «ديلي ميل» مخاوف الأوساط الاقتصادية من تفاقم هجرة كبار أصحاب الثروات والمليارديرات خارج بريطانيا، مشيرة إلى نقل العديد من أصحاب العقارات الفاخرة أصولهم إلى صناديق ائتمانية للحد من التبعات الضريبية وتفادي الرسوم المتزايدة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما منصة «ذا نيغوشياتور» فنقلت عن خبراء استشارات مالية وعقارية تأكيدهم أن استمرار فرض مثل هذه التشريعات الميدانية يتزامن مع مخاوف واضحة لدى العائلات ذات الثروات العالية، ما يضع خطط الاستثمار العقاري الفاخر في لندن والجنوب الشرقي أمام حالة من التردد والتباطؤ.</div></p>

هل تسرّع «ضريبة القصور» هجرة المليارديرات من لندن؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت إعمار للتطوير وبنك أبوظبي التجاري عن إطلاق تعاون استراتيجي يهدف إلى تعزيز تجربة العملاء وتمكينهم من شراء العقارات الجاهزة وقيد الإنشاء، ضمن محفظة إعمار للتطوير من المجمعات السكنية الفاخرة في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجمع التعاون بين الخبرات المتعمقة لبنك أبوظبي التجاري في مجال التمويل العقاري والمحفظة العقارية الرائدة لإعمار للتطوير، مستهدفاً توفير حلول تمويلية مبتكرة للعملاء المؤهلين الراغبين في شراء العقارات الجاهزة وقيد الإنشاء، عبر تجربة رقمية سهلة تتيح لهم الحصول على موافقة مبدئية للتمويل العقاري. كما سيستفيد العملاء من معدلات تمويل تنافسية، إلى جانب إتاحة خاصية تجديد الموافقة المسبقة سنوياً حتى موعد التسليم، بما يعزز قدرة العملاء على التخطيط المالي بثقة والاستفادة من التمويل المطلوب بسلاسة أكبر طوال فترة الإنشاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب هذه الحلول الجديدة لتمويل العقارات الجاهزة وقيد الإنشاء، سيتمكن العملاء المؤهلون من الحصول على موافقة مسبقة لتمويل عقاري تصل نسبته إلى 50% من قيمة العقار. وتمتد الموافقة المسبقة في مرحلتها الأولى لمدة 12 شهراً، مع إمكانية تجديدها سنوياً، لتبقى سارية طوال فترة الإنشاء وحتى موعد التسليم، بما يمنح العملاء قدراً أكبر من الثقة والسهولة في الحصول على التمويل اللازم للدفعات المستحقة عند التسليم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولتمكين العملاء من امتلاك وحدات سكنية ضمن مشاريع إعمار للتطوير، سواء أكانت جاهزة أم قيد الإنشاء، يقدم بنك أبوظبي التجاري معدلات فائدة متميزة في السوق تبدأ من 3.49% سنوياً، وبسعر ثابت لمدة ثلاث سنوات ولفترة محدودة مع الإعفاء من الرسوم الإدارية ورسوم التقييم، بما يسهم في خفض التكاليف الأولية للعملاء وتعزيز قدرتهم على الشراء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا التعاون المكانة الراسخة التي يتمتع بها القطاع العقاري في دبي ودوره الحيوي في دعم النمو الاقتصادي لدولة الإمارات. ومن خلال الاستفادة من حلول التمويل المبتكرة والمحفظة العقارية الرائدة على مستوى المنطقة، تسهم إعمار للتطوير وبنك أبوظبي التجاري في تسهيل مسار تملك الوحدات العقارية للعملاء، بما يواكب رؤية دبي طويلة الأجل والمتمثلة في تعزيز تطوير مجتمعات عمرانية مستدامة تلبي تطلعات المستقبل.</div></p>

تعاون بين «أبوظبي التجاري» و«إعمار للتطوير» لتمويل شراء العقارات الجاهزة وقيد الإنشاء

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، إطلاق خدمة «تابي»، التي تتيح للمتعاملين إمكانية تقسيط الرسوم والغرامات المستحقة للوزارة على دفعات من 4 إلى 12 شهراً، وبحد أقصى 20 ألف درهم للمعاملة الواحدة، ما يوفر للمتعاملين مرونة أكبر في سداد التزاماتهم المالية، ويساعدهم على إتمام معاملاتهم بسهولة ويسر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن للمتعاملين الاستفادة من خدمة «تابي» من خلال القنوات الرقمية للوزارة لسداد الرسوم والغرامات، حيث تتيح لهم اختيار خيار التقسيط وفق الإجراءات المعتمدة، ما يعزز الحصول على تجربة دفع أكثر مرونة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمد صقر النعيمي، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لقطاع الخدمات المساندة: تواصل الوزارة تطوير منظومة خدماتها، بتبنّي حلول دفع رقمية مبتكرة، من خلال توسيع قاعدة الشراكات مع مزودي الخدمات المالية، بما يسهم في توفير خيارات دفع أكثر مرونة للمتعاملين، ويدعم تقديم خدمات حكومية تتسم بالكفاءة والسهولة واليسر، وتلبي احتياجات المتعاملين وفق آخر المستجدات المعمول بها في هذا المجال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حلول</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: تأتي الخدمة الجديدة ضمن جهود الوزارة لتطوير خدماتها الرقمية وتبسيط الإجراءات، وتقديم حلول تتمحور حول احتياجات المتعاملين، بما ينسجم مع توجهات حكومة دولة الإمارات في تطوير الخدمات الحكومية وتعزيز كفاءتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدعم الخدمة الجديدة إتاحة خيارات سداد متنوعة، تتناسب مع احتياجات مختلف فئات المتعاملين، بما يعزز كفاءة الخدمات الحكومية، ويرفع مستوى رضا المتعاملين عن الخدمات الرقمية المقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتبر خدمة «تابي» خياراً إضافياً ضمن خيارات السداد الميسر المتعددة التي وفرتها الوزارة سابقاً للمتعاملين، والتي تتيح إمكانية تقسيط رسوم خدمات الوزارة والغرامات الإدارية، من خلال بطاقة العميل الائتمانية، والصادرة من 8 بنوك معتمدة لدى الوزارة، وهي: بنك الإمارات دبي الوطني، بنك أبوظبي التجاري، مصرف أبوظبي الإسلامي، بنك أبوظبي الأول، بنك المشرق، بنك دبي التجاري، البنك التجاري الدولي، وبنك رأس الخيمة الوطني.</div></p>

«الموارد البشرية والتوطين» تطلق «تابي» لتقسيط الرسوم والغرامات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي ومصرف أبوظبي الإسلامي، عن إطلاق حساب DET Connect في إطار مبادرة SME in a Box التابعة للدائرة، بهدف تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير حل مصرفي رقمي متكامل مصمم لتلبية احتياجاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال الجمع بين الخبرات المصرفية التي يتمتع بها مصرف أبوظبي الإسلامي والدور الاستراتيجي الذي تقوم به دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي لتعزيز تنافسية الأعمال، يتيح حساب DET Connect للشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي التركيز على الابتكار وتنمية أعمالها، عوضاً عن الانشغال بالإجراءات الإدارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف مبادرة SME in a Box إلى تسريع وتبسيط تأسيس الشركات ومزاولة الأعمال في دبي، مع خفض التكاليف المرتبطة بذلك، من خلال توفير نقطة وصول موحدة ومبسطة إلى مجموعة من الخدمات الأساسية، تشمل دعم إصدار التراخيص، والخدمات المصرفية، والمدفوعات الرقمية، والخدمات اللوجستية، والاتصالات، وغيرها من الحلول التشغيلية، عبر شبكة مختارة من مزودي الخدمات الموثوقين، بما يغني رواد الأعمال عن البحث بشكل مستقل عن عدد من المزودين، ومقارنة خدماتهم، واستكمال إجراءات التعاقد معهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسهم حساب DET Connect، الذي طوره مصرف أبوظبي الإسلامي بالتعاون مع دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، في إزالة أبرز التحديات التي تواجه الشركات الجديدة عند بدء أعمالها، من خلال توفير حساب مصرفي دون حد أدنى للرصيد، مع إعفاء من الرسوم خلال الأشهر الستة الأولى، وإمكانية استكمال إجراءات فتح الحساب خلال يوم عمل واحد عبر إجراءات رقمية سلسة وسريعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يتيح هذا الحل للشركات الاستفادة من مجموعة متكاملة من الخدمات المصرفية المتكاملة تشمل الحسابات الشخصية وحسابات الأعمال، وحلول نقاط البيع، وحلول التمويل التجاري وخدمات الصرف الأجنبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا التعاون التزامنا المتواصل بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم تجربة مصرفية رقمية متكاملة، بما ينسجم مع رؤيتنا لعام 2035. ونواصل تطوير تجربة المتعاملين عبر تقديم خدمات أكثر بساطة وسهولة، بما يلبي احتياجات رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال حل شامل يجمع مختلف الخدمات في مكان واحد. ويساعد هذا التكامل الشركات على إدارة أعمالها بسهولة وكفاءة وأمان، بما يتيح لها التركيز على النمو والابتكار منذ اليوم الأول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة أكثر من 94% من إجمالي الشركات العاملة في دولة الإمارات، وتسهم بأكثر من 53% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة. وتسعى الدولة إلى رفع عدد الشركات إلى أكثر من مليوني شركة، إلى جانب دعم نمو عدد من الشركات الناشئة الخاصة.</div></p>

«اقتصاد وسياحة دبي» و«أبوظبي الإسلامي» يطلقان حساباً رقمياً لدعم الشركات الصغيرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن كل من مصرف أبوظبي الإسلامي، ودائرة الاقتصاد والسياحة في دبي عن إطلاق حساب DET Connect في إطار مبادرة SME in a Box التابعة للدائرة، بهدف تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير حل مصرفي رقمي متكامل مصمم لتلبية احتياجاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال الجمع بين الخبرات المصرفية التي يتمتع بها مصرف أبوظبي الإسلامي والدور الاستراتيجي الذي تقوم به دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي لتعزيز تنافسية الأعمال، يتيح حساب DET Connect للشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي التركيز على الابتكار وتنمية أعمالها، عوضاً عن الانشغال بالإجراءات الإدارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف مبادرة SME in a Box إلى تسريع وتبسيط تأسيس الشركات ومزاولة الأعمال في دبي، مع خفض التكاليف المرتبطة بذلك، من خلال توفير نقطة وصول موحدة ومبسطة إلى مجموعة من الخدمات الأساسية، تشمل دعم إصدار التراخيص، والخدمات المصرفية، والمدفوعات الرقمية، والخدمات اللوجستية، والاتصالات، وغيرها من الحلول التشغيلية، عبر شبكة مختارة من مزودي الخدمات الموثوقين، بما يغني رواد الأعمال عن البحث بشكل مستقل عن عدد من المزودين، ومقارنة خدماتهم، واستكمال إجراءات التعاقد معهم.</div></p><h2>تحديثات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسهم حساب DET Connect، الذي طوره مصرف أبوظبي الإسلامي بالتعاون مع دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، في إزالة أبرز التحديات التي تواجه الشركات الجديدة عند بدء أعمالها، من خلال توفير حساب مصرفي دون حد أدنى للرصيد، مع إعفاء من الرسوم خلال الأشهر الستة الأولى، وإمكانية استكمال إجراءات فتح الحساب خلال يوم عمل واحد عبر إجراءات رقمية سلسة وسريعة. كما يتيح هذا الحل للشركات الاستفادة من مجموعة متكاملة من الخدمات المصرفية المتكاملة تشمل الحسابات الشخصية وحسابات الأعمال، وحلول نقاط البيع، وحلول التمويل التجاري وخدمات الصرف الأجنبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس التعاون التزامنا المتواصل بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم تجربة مصرفية رقمية متكاملة، بما ينسجم مع رؤيتنا لعام 2035. ونواصل تطوير تجربة المتعاملين عبر تقديم خدمات أكثر بساطة وسهولة، بما يلبي احتياجات رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال حل شامل يجمع مختلف الخدمات في مكان واحد. ويساعد هذا التكامل الشركات على إدارة أعمالها بسهولة وكفاءة وأمان، بما يتيح لها التركيز على النمو والابتكار منذ اليوم الأول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة أكثر من 94% من إجمالي الشركات العاملة في دولة الإمارات، وتسهم بأكثر من 53% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة. وتسعى الدولة إلى رفع عدد الشركات إلى أكثر من مليوني شركة، إلى جانب دعم نمو عدد من الشركات الناشئة الخاصة.</div></p>

إطلاق حساب DET Connect ضمن مبادرة SME in a Box

تفاهم بين «أبوظبي الإسلامي» و«الاقتصاد والسياحة» لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت محاكم مركز دبي المالي العالمي مبادرة جديدة للوساطة التجارية عبر مركز خدمات الوساطة، بهدف إتاحة مسار إضافي لتسوية المنازعات التجارية في مراحل مبكرة، والحفاظ على العلاقات التجارية واستمرارية الأعمال. وسيجري تنفيذ المبادرة بالتعاون مع ذا ميدييشن هب - مينا، ويمتد على مدى 6 أشهر من 1 يوليو حتى 31 ديسمبر 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحصل الشركات المؤهلة، خلال فترة البرنامج، على استشارة مجانية لمدة ساعة حول إدارة النزاعات يقدمها وسيط مسجل لدى ذا ميدييشن هب - مينا. كما يمنح البرنامج هذه الشركات تخفيضاً بنسبة 50% على الرسوم الإدارية لمركز خدمات الوساطة في محاكم مركز دبي المالي العالمي عند الانتقال إلى مرحلة الوساطة. ويوفر إمكانية الاستفادة من وسطاء معتمدين وإجراءات مبسطة، إلى جانب اتفاقات تسوية قابلة للتنفيذ عند الاقتضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تطوير</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وقال القاضي عمر المهيري، مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي: «تعكس المبادرة التزام محاكم مركز دبي المالي العالمي بتطوير منظومة متكاملة لتسوية المنازعات التجارية، اذ يمثل برنامج الوساطة التجارية امتداداً للدور الذي يؤديه مركز خدمات الوساطة في محاكم مركز دبي المالي العالمي، من خلال إتاحة خيارات أوسع للشركات لتسوية منازعاتها التجارية. وتكتسب الوساطة أهمية خاصة عندما ترغب الأطراف المعنية في الحفاظ على العلاقات التجارية والتوصل إلى حلول عملية، مع الاستناد إلى اليقين القانوني الذي توفره محاكم مركز دبي المالي العالمي». وتم إعداد البرنامج ليركز على المنازعات التجارية التي يسعى أطرافها إلى الحفاظ على علاقاتهم التجارية القائمة، ومواصلة تنفيذ عقودهم السارية، والبحث عن حلول عملية عبر الوساطة متى كانت مناسبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي المبادرة استجابة للمتغيرات الاقتصادية والتجارية المتزايدة المرتبطة بسلاسل التوريد وتكاليف التشغيل والالتزامات التعاقدية وشروط السداد، كما توفر للشركات مساراً إضافياً لتسوية المنازعات، مكملاً للخدمات الأخرى التي تقدمها محاكم مركز دبي المالي العالمي، ما يتيح للأطراف استكشاف سبل التسوية عبر الوساطة حيثما أمكن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن للأطراف التجارية المؤهلة من مختلف القطاعات، سواء داخل دولة الإمارات أم على المستوى الدولي، الاستفادة من خدمات البرنامج، بما يعكس قدرة محاكم مركز دبي المالي العالمي على دعم الأطراف المؤهلة بما يتجاوز الحدود التقليدية للاختصاص القضائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتيح خدمات البرنامج المجال أمام الأطراف التجارية المؤهلة من مختلف القطاعات، سواء داخل دولة الإمارات العربية المتحدة أم على المستوى الدولي. ومن خلال مركز خدمات الوساطة في محاكم مركز دبي المالي العالمي، يوفر البرنامج للشركات والمستثمرين والأفراد مساراً منظماً للوساطة يستند إلى الإطار القانوني للمحاكم. وعند توصل الأطراف إلى اتفاق، يمكنهم، حسب الاقتضاء، إضفاء الصيغة التنفيذية على التسوية وتنفيذها عبر محاكم مركز دبي المالي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستمر برنامج الوساطة التجارية حتى 31 ديسمبر 2026. ويمكن للشركات المؤهلة الاطلاع أدناه على مزيد من المعلومات، ومعايير الأهلية، وآلية التقديم للاستفادة من البرنامج. ويمكن للأطراف تقديم استفساراتهم عبر الإنترنت من خلال مركز خدمات الوساطة في محاكم مركز دبي المالي العالمي، والمشاركة في جلسات الوساطة إما افتراضياً أو حضورياً.</div></p>

محاكم «دبي المالي» تطلق مبادرة جديدة للوساطة التجارية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدرت جمارك دبي الإعلانين الجمركيين رقمي «14/2026» و«15/2026»، بشأن التسهيل المؤقت لتقسيط المبالغ المستحقة من الرسوم الجمركية واجبة السداد، والتسهيل المؤقت لتخفيض الغرامات في القضايا الجمركية المستحقة واجبة السداد، وذلك تماشياً مع توجيهات حكومة دبي الرامية إلى دعم النشاط الاقتصادي، وتسهيل حركة التجارة، ومساندة المتعاملين خلال المرحلة الحالية، وفي إطار حزمة الحوافز الاقتصادية المقدمة من حكومة دبي، وبموجب الصلاحيات المخولة لجمارك دبي في إدارة وتحصيل وتسوية واستيفاء الرسوم والغرامات الجمركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت جمارك دبي أن الإعلان الجمركي رقم «14/2026» يتيح تسهيلاً مؤقتاً لتقسيط الرسوم الجمركية المستحقة على البيانات الجمركية الخاصة بالاستيراد، ويطبق على الفواتير المؤهلة الصادرة خلال الفترة من 1 مارس 2026 إلى 30 يوليو 2026، شريطة استخدام حساب ائتماني، والحصول على الموافقة المسبقة من جمارك دبي، وفقاً للإجراءات والشروط المحددة في الإعلان. </div></p><p class='article-text'>وأضافت أن طلبات الاستفادة من تسهيل التقسيط تقدم إلى الإدارة المالية في جمارك دبي عبر البريد الإلكتروني المخصص أو بالحضور الشخصي إلى المقر الرئيسي لجمارك دبي في ميناء راشد، على أن يكون آخر موعد لتقديم الطلبات 30 سبتمبر 2026، فيما يتعين استكمال جميع خطط التقسيط المعتمدة خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ قبول الطلب، مع إتاحة السداد عبر وسائل الدفع المعتمدة لدى جمارك دبي، بما في ذلك الخصم المباشر أو الشيكات أو أي وسائل دفع أخرى تعتمدها الدائرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت جمارك دبي أن الإعلان الجمركي رقم «15/2026» يتيح تخفيضاً مؤقتاً بنسبة 80% من الغرامات المالية المستحقة في القضايا الجمركية المؤهلة، وفقاً للشروط الواردة في الإعلان، ويقتصر على الغرامات الصادرة في القضايا الجمركية قبل 28 فبراير 2026، كما يطبق على الغرامات المالية فقط، ولا يمتد ليشمل الرسوم الجمركية أو رسوم الخدمات أو الرسوم الإدارية أو أي مبالغ مالية أخرى مستحقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّنت أن الراغبين في الاستفادة من التسهيل يتعين عليهم تقديم طلب إلى الإدارة المالية في جمارك دبي وفق الإجراءات المحددة، فيما لا تسري أحكام الإعلان على الغرامات التي سبق سدادها، كما لا تشمل القضايا أو الشكاوى المنظورة أمام دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي أو المحاكم أو النيابة العامة أو جهات إنفاذ القانون، إلا بعد الحصول على الموافقات اللازمة وفق الضوابط المعتمدة. </div></p><p class='article-text'>ويجوز كذلك تقديم طلب التخفيض بعد انتهاء أي نزاع إداري أو قضائي، شريطة تقديم الطلب قبل انتهاء المهلة المحددة، كما لا يجوز الجمع بين طلب تخفيض الغرامات وإتمام إجراءات التسوية الصلحية وفق أحكام المادة «151» من قانون الجمارك الموحد.</p><p class='article-text'>ونص الإعلان على أن آخر موعد لتقديم طلبات الاستفادة من تسهيل تخفيض الغرامات هو 31 ديسمبر 2026، مع بقاء الغرامة الأصلية مستحقة إلى حين استيفاء جميع الشروط والالتزامات، على أن تخضع الموافقة على التخفيض لسداد 20% من قيمة الغرامة المتبقية بعد التخفيض، ويجوز استثناءً الموافقة على تقسيط هذا المبلغ، شريطة استكمال السداد بالكامل قبل 30 يونيو 2027، ولا يصبح التخفيض نهائياً إلا بعد سداد كامل المبالغ المستحقة، بما في ذلك الرسوم الجمركية وغير الجمركية.</p><p class='article-text'>وأكدت جمارك دبي احتفاظها بحقها في إلغاء تسهيل التقسيط أو الموافقة على التخفيض، واتخاذ الإجراءات اللازمة في حال الإخلال بشروط السداد أو تعثر وسائل الدفع أو نشوء نزاع إداري أو قضائي أو أي ظروف أخرى تستوجب ذلك وفقاً للقوانين والإجراءات المعمول بها، بما يشمل المطالبة بكامل المبالغ المستحقة، وإعادة تفعيل إجراءات التحصيل والاسترداد، أو تعليق بعض المعاملات والتسهيلات الجمركية، أو اتخاذ إجراءات التصعيد القانوني بحسب كل حالة.</p><p class='article-text'>ويُعمل بالإعلانين اعتباراً من 21 مايو 2026، فيما تتولى الإدارات المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذهما، كلٌ في نطاق اختصاصه.</p>

جمارك دبي تعلن تسهيلات مؤقتة لتقسيط الرسوم وتخفيض الغرامات

<h2>أحمد المهيري: المبادرة تعزز مكانة دبي وجهة مفضلة لتأسيس الأعمال</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي مبادرة SME in a Box، لتقديم حلول متكاملة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، تهدف إلى تسهيل وتسريع تأسيس الأعمال ومزاولتها في الإمارة، بما يسهم في خفض الوقت والتكاليف بشكل كبير بالنسبة إلى رواد الأعمال. </div></p><p class='article-text'>وتمنح المبادرة نقطة انطلاق موحدة، تتيح لمؤسسي الشركات الوصول إلى الخدمات الأساسية اللازمة لتأسيس أعمالهم وإدارتها، بما يشمل خدمات الترخيص والخدمات المصرفية والمدفوعات الرقمية والخدمات اللوجستية، والاتصالات، وغيرها من الخدمات التشغيلية، من خلال شبكة من الشركاء الاستراتيجيين ومزودي الخدمات الموثوق بهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">المبادرة تختصر الحلول والإجراءات التي كانت تتطلب البحث عن موردين متعددين ومقارنتهم، والتعاقد معهم بشكل منفصل؛ إذ تجمع تحت مظلة واحدة مجموعة متكاملة من الخدمات والعروض؛ ما يسهّل رحلة تأسيس الأعمال ويعزز كفاءتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تأمين الخدمات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالنسبة إلى العديد من الشركات الصغيرة فإن إطلاق الأعمال يتطلب عادة التعامل مع جهات متعددة لتأمين هذه الخدمات، الأمر الذي يؤدي غالباً إلى تأخير الإجراءات، وتكرار عمليات التسجيل، وتحمّل تكاليف إضافية قبل بدء النشاط الفعلي. وتعمل SME in a Box على إزالة هذه العقبات والتحديات، من خلال تسريع الانتقال من مرحلة التأسيس إلى التشغيل، وتقليل الأعباء الإدارية، وخفض التكاليف. </div></p><p class='article-text'>ويؤكد أحمد الروم المهيري، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، أن القيمة الإجمالية للعروض والمزايا، التي توفرها الحلول، تُقدَّر بأكثر من 80 ألف درهم لكل شركة عبر مجموعة من الخدمات التشغيلية الأساسية، وذلك حسب الخدمات التي يتم تفعيلها واحتياجات كل شركة. وتتحقق هذه الوفورات من خلال رسوم معاملات مخفضة، وإعفاءات من بعض الرسوم، ودعم لعمليات التسجيل والتفعيل، وتخفيضات على الخدمات، وباقات تفضيلية من الشركاء، كما يمكن لأعضاء مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة الاستفادة من مزايا إضافية لعمليات التسجيل، بما يسهم في دعم المشاريع الوطنية الرائدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف المهيري: «إلى جانب خفض التكاليف التشغيلية تسهم الحلول في تسريع رحلة تأسيس الأعمال، من خلال توفير ما يصل إلى 200 ساعة من الوقت، الذي يُستغرق عادة في البحث عن مزودي الخدمات، ومقارنة العروض والتفاوض، واستكمال الإجراءات المرتبطة بالتسجيل والتفعيل؛ ما يتيح لروّاد الأعمال التركيز على تنمية أعمالهم، وتعزيز نموها منذ المراحل الأولى. ومن خلال التواصل المباشر مع رواد الأعمال أدركنا أن أكثر ما يحتاجون إليه اليوم هو الوضوح والسرعة والكفاءة من حيث التكلفة. وقد صُممت حلول SME in a Box كونها حلولاً عملية لتحديات رحلة تأسيس الأعمال، عبر تقليل الخطوات وتقليص فترات الانتظار، وتوضيح التكاليف منذ البداية، حيث يستطيع المؤسسون معرفة ما سيحصلون عليه، والمدة الزمنية المطلوبة، والتكلفة المتوقعة قبل البدء». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>شراكة القطاع الخاص </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعكس المبادرة تحولاً أوسع في أسلوب دعمنا للشركات الصغيرة والمتوسطة - يواصل المهيري حديثه - بدءاً من تقديم خدمات منفصلة إلى توفير بيئة تشغيلية متكاملة، وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص، وبما يتوافق مع احتياجات السوق الفعلية؛ لتقليل التكاليف وتسريع الوصول إلى السوق، وتعزيز الثقة واليقين لدى المؤسسين. مضيفاً: «وفي ظل المتغيّرات العالمية المتسارعة يبقى هدفنا أن تظل دبي الوجهة الأكثر كفاءة وموثوقية، وسهولة لتأسيس الأعمال وتنميتها. وتمثل هذه المبادرة خطوة عملية نحو تحقيق هذا الهدف، وسنواصل تطويرها وتوسيعها، بما ينسجم مع المستهدفات الطموحة لأجندة دبي الاقتصادية D33». </div></p><p class='article-text'>ويدعم هذه الحلول 18 شريكاً من القطاع الخاص؛ يقدمون باقات مخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة، ودعماً مبسطاً لعمليات التسجيل والتفعيل، بما يساعد الشركات على خفض تكاليف التأسيس، وتبسيط الإجراءات والوصول إلى الخدمات الأساسية بشكل أسرع، كما يمكن تفعيل بعض الخدمات الرقمية، مثل خدمات المدفوعات والخدمات اللوجستية والاتصالات خلال 24 ساعة فقط؛ من خلال عمليات تسجيل متكاملة وآليات تحقق مؤتمتة. بينما تستوجب الخدمات الأكثر تعقيداً - مثل فتح الحسابات المصرفية للشركات، والحصول على موافقات التراخيص - الالتزام بالمتطلبات التنظيمية المعمول بها، مع الاستفادة من إجراءات تسجيل وتحقق مسبقة تسهم في تقليل فترات الانتظار والأعباء الإدارية. وسيتم دمج SME in a Box مع منصة «استثمر في دبي» من أجل توفير نقطة دخول رقمية موحدة، وإتاحة الفرصة للحصول على خدمات التأسيس والتشغيل عبر واجهة واحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>منصة واحدة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم المهيري حديثه مؤكداً أن هذه المبادرة ستكون في إطار «مقر رواد أعمال دبي»، المبادرة التي تربط بين المؤسسين والمستثمرين والشركات وشركاء المنظومة ضمن إطار أجندة دبي الاقتصادية D33. ويضمن هذا التكامل انتقال الشركات بسلاسة من مرحلة التأسيس إلى التوسع، مع الاستفادة من منظومة دعم متكاملة، تشمل الإرشاد وفرص التمويل وبرامج النمو والدخول إلى الأسواق والشراكات الاستراتيجية من خلال منصة واحدة.</div></p>

مبادرة متكاملة تتضمن عروضاً ومزايا تتجاوز 80 ألف درهم لكل شركة

دبي تطلق «SME in a Box» منصة موحدة لتسريع تأسيس المشاريع الناشئة

<h2>25 % خصماً على الالتزامات متعددة السنوات</h2><h2>20 % خصماً على التراخيص متعددة السنوات</h2><h2>15 % خصماً على باقات التراخيص السنوية</h2><h2>26 ألف شركة ضمن منظومته تستفيد من الإعفاءات</h2><h2>حزمة الحوافز تعيد تشكيل كلفة ممارسة الأعمال في دبي</h2><h2>تعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً للأعمال والاستثمار</h2><h2>أحمد بن سليم:</h2><h2>نعمل على تهيئة مسارات أوضح لتوسيع الأعمال وتأسيس شركات جديدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كشف مركز دبي للسلع المتعددة عن مبادرة موجهة لتسريع نمو الشركات التي يزيد عددها على 26,000 شركة، بهدف خفض تكاليف التشغيل، وتحسين التدفقات النقدية، ودعم النمو المستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي هذه المبادرة في ظل سعي الشركات للتكيف مع ظروف السوق العالمية المتغيرة، حيث يقدم مركز دبي للسلع المتعددة مجموعة من الحوافز المالية، والإعفاءات من الرسوم، والمرونة التنظيمية، بهدف تعزيز قدرتها على الصمود والحفاظ على قدرتها التنافسية على المدى الطويل.</div></p><h2>حوافز</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بالنسبة للشركات القائمة تتمحور الباقة حول حوافز تجديد التراخيص، التي تصل إلى 25 % للالتزامات متعددة السنوات، موزعة كالتالي: 15 % لمدة سنتين، و20 % لمدة ثلاث سنوات، و25 % لمدة خمس سنوات، كما يُشجَع الأعضاء الحاليون على التوسع، من خلال خصم 20 % على التراخيص الإضافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل التدابير الإضافية الإعفاء من غرامات تصل إلى 5000 درهم إماراتي لتأخير تجديد التراخيص، و1000 درهم إماراتي لتأخير تجديد عقود إيجار مراكز الأعمال، بالإضافة إلى تسهيلات مؤقتة في المتطلبات الإدارية، كما تقدم مرونة أكبر من خلال تعديلات تشغيلية، حيث يمكن لغير أعضاء «فليكسي ديسك» الانتقال إلى «فليكسي ديسك» دون تكبد رسوم تأمين أو تغيير عنوان.</div></p><h2>وتيرة متسارعة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة مركز دبي للسلع المتعددة: «تواجه الشركات اليوم بيئة أعمال عالمية، تتسم بوتيرة متسارعة وتنافسية متزايدة. ومن خلال هذه الحزمة المُصممة خصيصاً لتسريع النمو يُمكّن مركز دبي للسلع المتعددة أعضاءه من تحقيق نمو أكثر كفاءة وثقة، وذلك عبر توفير مرونة أكبر في تجديد التراخيص، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتحسين استخدام الموارد المتاحة، كما نعمل على تهيئة مسارات أوضح لتوسيع الأعمال وتأسيس شركات جديدة، ما يسهم في نهاية المطاف في دعم أعضائنا للتوسع بكفاءة أكبر، وتعزيز قدرتهم على الصمود على المدى الطويل، ومواصلة اغتنام الفرص الجديدة بسهولة في الأسواق العالمية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب إجراءات الحفاظ على الشركات القائمة، قدم مركز دبي للسلع المتعددة حوافز لجذب شركات جديدة ودعم التوسع ضمن منظومته. ويمكن للشركات الجديدة الاستفادة من خصم 10% على باقات التراخيص السنوية، وخصم 20% على التراخيص متعددة السنوات، مع استثناءات لبعض البرامج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي غضون ذلك، تستفيد الشركات الجديدة التي تؤسس أعمالها ضمن مكاتب مركز دبي للسلع المتعددة المتميزة في مجمع المجوهرات والأحجار الكريمة من حوافز تأسيس مُحسّنة، تشمل خصومات تتجاوز 15% على الباقات السنوية، وأكثر من 20% على الالتزامات متعددة السنوات. يوفر مجمع المجوهرات والأحجار الكريمة مساحات مكتبية فاخرة ضمن أحد أكثر النظم البيئية التجارية رسوخًا في مركز دبي للسلع المتعددة، مما يمنح الشركات بيئة مرنة ومتصلة جيدًا مصممة لدعم النمو والتعاون على المدى الطويل.</div></p><h2>عمليات ناجحة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولتسريع عملية تأسيس الشركات، عزز مركز دبي للسلع المتعددة برنامج حوافز الاستشاريين، بزيادة عمولات الاستشاريين وتوسيع نطاق الأهلية ليشمل جميع عمليات التسجيل الناجحة خلال فترة العرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد هذه المبادرة جزءًا من استراتيجية مركز دبي للسلع المتعددة الأوسع نطاقًا لتعزيز عرض القيمة باستمرار، ومواءمة الدعم مع ديناميكيات السوق الآنية، مع تمكين الشركات في كل مرحلة من مراحل نموها. وتهدف هذه الإجراءات مجتمعةً إلى تحفيز تدفقات الأعمال الجديدة، ودعم النمو الطبيعي، وتعزيز مكانة دبي كمركز عالمي رائد للتجارة والاستثمار.</div></p>

25 % تخفيضات على تجديد التراخيص وإعفاءات من الغرامات ومرونة في الخدمات

«دبي للسلع المتعددة» يطلق مبادرات موجهة لتسريع نمو الشركات

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> تمثل رحلة تطور الحواسيب في دولة الإمارات جانبا بارزا من مسيرة التحول الرقمي وبناء اقتصاد معرفي متقدم، بعدما انتقلت الدولة خلال عقود قليلة من استخدام الأنظمة الحاسوبية التقليدية الضخمة إلى تبني أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والتطبيقات الذكية، في إطار رؤية مستقبلية تستهدف ترسيخ ريادتها العالمية في التكنولوجيا المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">انطلقت رحلة تبني الأنظمة الحاسوبية في الإمارات إلى سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي بعدما اعتمدت المؤسسات الحكومية والبنوك وشركات النفط في الدولة على الحواسيب المركزية العملاقة "Mainframe Computers"، التي شكلت آنذاك العمود الفقري لمعالجة البيانات وإدارة العمليات الحسابية والسجلات الإدارية، وأسهمت في دعم البنية التشغيلية للقطاعات الحيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبرزت أنظمة "IBM" و"HP" و"Digital Equipment Corporation" ضمن أهم التقنيات المستخدمة في تلك المرحلة و اتسمت الأجهزة بضخامتها وحاجتها إلى غرف تشغيل متخصصة وأنظمة تبريد متطورة، فيما جرى تخزين البيانات عبر الأشرطة الممغنطة والأقراص المرنة، التي مثلت آنذاك نقلة نوعية في حفظ المعلومات ومعالجتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الإمارات، مع بداية تسعينيات القرن العشرين، تحولاً نوعياً تمثل في انتشار الحواسيب الشخصية "PC"، ودخول أجهزة "Dell" و"Compaq" و"IBM" إلى المؤسسات الحكومية والخاصة والقطاع التعليمي، بالتزامن مع توسع استخدام أنظمة "Microsoft"، وفي مقدمتها نظام التشغيل "Microsoft Windows"، الذي أسهم في تسريع وتيرة التحول الرقمي وتبسيط بيئات العمل المكتبية وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما رسخت أجهزة "Apple" حضورها في قطاعات الإعلام والتصميم والتعليم، بفضل إمكاناتها المتقدمة في معالجة الرسوم والإنتاج الإبداعي الرقمي، ما عزز توظيف التقنيات الحديثة في الصناعات الإبداعية والتعليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع دخول الألفية الجديدة، توسع استخدام الحواسيب المحمولة والأجهزة الذكية وانتشرت أجهزة "MacBook" و"iPad" من "Apple"، إلى جانب أجهزة "Samsung Electronics" و"Lenovo" و"HP"، التي أصبحت جزءاً رئيسياً من بيئات العمل الحديثة والمؤسسات التعليمية والخدمات الحكومية الذكية، بالتوازي مع تسارع وتيرة الرقمنة في مختلف القطاعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكلت البنية التحتية الرقمية المتطورة التي وفرتها "&e" و"دو" ركيزة أساسية لتوسع خدمات الإنترنت والحوسبة الرقمية، ما أسهم في ترسيخ التحول نحو الحكومة الذكية والخدمات الإلكترونية المتكاملة، ورفع كفاءة الاتصال الرقمي على مستوى الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد الإمارات في المرحلة الراهنة، على منظومات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة ومراكز البيانات العملاقة، بالتعاون مع شركات تقنية عالمية، في مقدمتها "Microsoft" و"Oracle" و"Amazon Web Services"، بما يدعم تسريع الابتكار وتطوير حلول رقمية متقدمة لمختلف القطاعات الحيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل الإمارات ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً لتقنيات المستقبل، عبر التوسع في مشاريع الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية المتقدمة، إذ أعلنت "Microsoft" و"G42" عن توسعة كبرى لمنظومة مراكز البيانات في الدولة بسعة 200 ميغاواط، بما يعزز البنية التحتية الوطنية للذكاء الاصطناعي وخدمات "Azure" السحابية السيادية، ويدعم مستهدفات الاقتصاد الرقمي والتحول التكنولوجي في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وباتت الإمارات تعتمد على الحوسبة الذكية في القطاعات الحيوية، بما يشمل التعليم والصحة والطاقة والخدمات الحكومية والأمن السيبراني، ضمن رؤية وطنية لبناء اقتصاد تنافسي قائم على الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة، فيما تواصل الدولة ترسيخ ريادتها الرقمية عبر الاستثمار في التقنيات المستقبلية والذكاء الاصطناعي، بما يعزز جاهزيتها لمتغيرات الثورة الصناعية الرابعة ويكرس مكانتها لاعباً محورياً في صناعة التكنولوجيا العالمية.</div></p>

الحواسيب في الإمارات.. مسيرة تقنية من الأجهزة العملاقة إلى الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>تأتي نسخة كأس العالم 2026 لتسجل حدثاً تاريخياً بمشاركة 48 منتخباً، لكنها ستفتقد قسراً قطبين من أقطاب الكرة الأفريقية، الكاميرون ونيجيريا، في غياب صادم تجاوزت أسبابه حدود الميدان، فلم يكن تعثر «النسور الخضر» و«الأسود غير المروضة» في التصفيات والملحق مجرد إخفاق عابر، بل كان نتاجاً لدوامة من التخبط الفني بتعاقب المدربين، والفشل الإداري الذي أهدر حقوقاً قانونية ساذجة، وصولاً إلى الأزمات المالية ونزاعات المكافآت التي قصمت ظهر الروح المعنوية، ليرسم هذا المزيج المعقد مشهداً درامياً حرم العملاقين من التواجد في المحفل العالمي.</p><p class='article-text'><br><b>سقوط النسور.. كيف ضاع حلم المونديال في دهاليز الأزمات؟</b><br>واجه المنتخب النيجيري بداية كارثية في المجموعة الثالثة، حيث فقد الصدارة لصالح جنوب أفريقيا، لينتهي حلمه المونديالي بالخسارة أمام الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح في الملحق، ويُعد هذا الغياب الثاني توالياً بعد مونديال 2022، نتيجة أزمات فنية وإدارية ومالية متراكمة.</p><p class='article-text'><br>فنيّاً غابت الهوية والاستقرار، إذ شهد المنتخب حالة من التخبط الفني غير المسبوقة، ما أدى إلى فقدان التجانس بين اللاعبين، بسبب عدم الاستقرار التدريبي، حيث قاده خلال رحلة التصفيات أربعة مدربين مختلفين، بداية من البرتغالي خوسيه بيسيرو، ثم النيجيري الدولي فينيدي جورج، ومواطنه الدولي السابق أوجوستين إيجوافون، وصولاً إلى المالي إريك شيل، وهو الأمر الذي أفقد اللاعبين التجانس، فرغم وجود نجوم كأوسيمين، عانى الفريق من عجز هجومي ودفاعي، خاصة على أرضه، حيث تعادل في ثلاث مواجهات حاسمة، أبرزها أمام زيمبابوي.</p><p class='article-text'><br>إداريّاً تسبب سوء التسيير في رفض فيفا احتجاج نيجيريا ضد الكونغو، بسبب تقديمه بعد الموعد المحدد وعدم دفع الرسوم، كما أدت صراعات النفوذ المستمرة بين وزارة الرياضة والاتحاد إلى تشتيت الرؤية والمنظومة بالكامل.</p><p class='article-text'><br>ماليّاً انهارت الروح المعنوية بسبب الديون المتراكمة، ووصلت الأزمة ذروتها بمقاطعة اللاعبين للتدريبات قبل مباراة الملحق بيومين احتجاجاً على تأخر المكافآت، وقد كلف هذا الإخفاق خسائر تسويقية تجاوزت 100 مليون دولار، وحرم الاتحاد من 9 ملايين دولار كرسوم مشاركة أولية.</p><p class='article-text'><br><b>أسرار السقوط الفني والمالي لمنتخب الكاميرون</b><br>عاش منتخب الكاميرون أزمة سيادية رياضية، حيث رفض رئيس الاتحاد صامويل إيتو المدرب الذي عينته وزارة الرياضة، وقام بتعيين جهاز فني آخر، ووصل الأمر إلى منع المدرب البلجيكي مارك بريس، من دخول مقر الاتحاد، ما خلق معسكرين داخل المنتخب الواحد وأفسد البيئة الاحترافية تماماً، وبسبب هذه الصراعات، فقدت الكاميرون نقاطاً سهلة أمام فرق أقل تصنيفاً مثل الرأس الأخضر وأنغولا، بعد أن غاب التجانس بين اللاعبين الذين انقسموا في ولائهم بين إدارة الاتحاد وبين الجهاز الفني المدعوم من الدولة.</p><p class='article-text'><br>وفي مباراة الملحق أمام الكونغو الديمقراطية، ظهر الفريق شاحباً فنياً، ورغم القدرة على الصمود، إلا أن غياب الرؤية الفنية الواضحة أدى لاستقبال هدف قاتل في الدقائق الأخيرة، وهو ما يعكس غياب التركيز الذهني الناتج عن ضغوط المشاكل الإدارية.</p><p class='article-text'><br>إلى جانب ذلك واجه الاتحاد الكاميروني برئاسة إيتو، سلسلة من الأزمات المالية والنزاعات الحقوقية التي أثرت بشكل مباشر على استقرار المنظومة خلال مشوار التصفيات، تمثلت في أزمة الرواتب المتأخرة، إذ لم يتقاضَ المدرب رواتبه لأكثر من شهرين ليهدد بإنهاء تعاقده قبل أن تتدخل وزارة الرياضة لتسوية المستحقات بشكل مباشر وبعيداً عن الاتحاد.</p><p class='article-text'><br>كما تراكمت الديون على الاتحاد الكاميروني لتصل إلى مستويات حرجة، حيث اتهمت بعض الأندية الاتحاد بالفشل في دفع منح البطولة والمكافآت، فضلاً عن العقوبات المالية التى فرضها «فيفا» على الاتحاد بسبب نزاعات قانونية مع لاعبين ومدربين سابقين حول مستحقات غير مدفوعة، ما زاد الضغط على ميزانية الاتحاد المحدودة.</p><p class='article-text'><br> يبقى الدرس المستفاد من غياب نيجيريا والكاميرون عن مونديال 2026 هو أن الموهبة وحدها لا تكفي، ولا بد من الاستقرار الإداري والمالي، فالنجاح المونديالي يبدأ من المكاتب المنضبطة والرؤية الموحدة قبل أن ينتقل إلى المستطيل الأخضر، ما يفرض على الاتحادات الأفريقية إعادة صياغة منظومتها لتجنب مثل هذه الإخفاقات الصادمة.</p>

بسبب الديون وصراع النفوذ.. مونديال العالم يفقد «النسور» و«الأسود»

<p class='article-text'><div data-empty="false">هل يمكن لـ "ثُمن بوصة" أن تلتهم أرباح شركة ناشئة؟ </div></p><p class='article-text'>بينما تظهر بيانات عام 2026 أن أخطاء القياس البعدي ترفع تكاليف الشحن بنسبة تصل إلى 25% على الشركات الصغيرة، أثبتت كيرستن ميتلاند أن "الوكيل الآلي" هو السلاح الوحيد لاسترداد الأرباح المنهوبة من بين طيات صناديق الكرتون، في وقت بات فيه 40% من المهام اللوجستية عالمياً يُدار بالكامل عبر الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعتمد كيرستن ميتلاند، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة "ريبل تشيز" في مدينة أوستن، على فريق عمل محدود يتسم بالكفاءة. </div></p><p class='article-text'>ولكن بعد موسم عطلات مزدحم، اكتشفت  "ريبل تشيز"  أن شركاء الشحن يتقاضون مبالغ إضافية تتجاوز 250 ألف دولار وفق تقديراتها الأولية.</p><p class='article-text'>أكدت ميتلاند أنه "من المستحيل بشرياً" مراجعة آلاف الأسطر في فواتير الشحن الأسبوعية بدقة، فما كان سيستغرق من الموظفين أسابيع من الجهد المضني، قررت إسناده لـ "وكيل ذكاء اصطناعي مخصص" صممته ليكون مراقباً مالياً لا يغفل عن شاردة أو واردة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">خدعة  البوصة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كشف الذكاء الاصطناعي عن تفصيل تقني صادم؛ شركات الشحن العملاقة مثل "يو بي إس" و"فيديكس" تستخدم ماسحات ضوئية ليزرية متطورة لقياس الطرود. </div></p><p class='article-text'>إذا كان الكرتون "منبعجاً" أو منتفخاً للخارج بمقدار ثُمن بوصة فقط، فإن الليزر يحسبه كبوصة كاملة إضافية، هذا الانبعاج البسيط كان ينقل صناديق الجبن إلى فئة سعرية أعلى بكثير، مما كبد الشركة رسوماً خفية هائلة.</p><p class='article-text'>وبفضل هذه الرقابة الآلية، نجحت الشركة في توفير 400 ألف دولار خلال عام واحد، وهو مبلغ يمثل أكثر من نصف قيمة الاستثمار الذي ضخه الملياردير مارك كوبان (750 ألف دولار) في الشركة عبر برنامج "شارك تانك " (Shark Tank)؛ وهو المنصة التلفزيونية الشهيرة التي يتنافس فيها رواد الأعمال لاقتناص تمويلات من كبار المستثمرين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقول ميتلاند : كصاحبة مشروع صغير، أشعر أن الذكاء الاصطناعي يمنحنا مزايا الشركات الكبرى؛ فهو يوحد معايير اللعب. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت أن شركات الشحن تمتلك أنظمة معقدة جداً لفرض الرسوم، وكان الوكيل الآلي هو وسيلتها الدفاعية الوحيدة لمواجهة تلك الأنظمة بنفس القوة التكنولوجية، وضمان استرداد نسبة الـ 5% من إجمالي الفواتير السنوية التي تضيع عادةً نتيجة أخطاء الحسابات في الأنظمة اللوجستية الضخمة، لتعزز بذلك قيمة شركتها السوقية التي تقترب من 20 مليون دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">نظام هجين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يلغِ الذكاء الاصطناعي الدور البشري بالكامل؛ فالعملية تتم بشكل "هجين"، حيث تقوم المساعدة التنفيذية برفع الفواتير الأسبوعية للأداة، ليقوم الوكيل الآلي بمقارنتها فوراً ببنود العقود المبرمة التي تحدد الأسعار بناءً على المناطق والأوزان. </div></p><p class='article-text'>وقد ذكرت ميتلاند أن الوفورات الشهرية كانت تلامس حاجز الـ 40 ألف دولار، قبل أن تنخفض قليلاً مؤخراً، ليس تراجعاً في كفاءة التقنية، بل لأن شركات الشحن أدركت أن هناك "رقيباً" يضبط أخطاءها، فبدأت تلتزم بالأسعار الصحيحة لتجنب الاعتراضات المدعومة بالبيانات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفقاً لـ تقرير "ماكينزي" لعام 2025، فإن 62% من الشركات بدأت دمج هؤلاء الوكلاء في سير عملها. وبينما تشير تقديرات مؤسسة "جارتنر" لعام 2026 إلى أن 40% من المهام الإدارية اللوجستية أصبحت مستقلة تماماً، إلا أن "هارفارد بيزنس ريفيو" تشير إلى أن 6% فقط من الشركات تثق حالياً في استقلالية الذكاء الاصطناعي الكاملة دون أي إشراف بشري. </div></p><p class='article-text'>كما دعمت دراسة من "المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية" هذا الحذر، مؤكدة أن الغالبية العظمى من التنفيذيين لا يزالون يفضلون وجود عنصر بشري "في الدائرة" لمراجعة القرارات النهائية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">القوة الحقيقية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تختتم ميتلاند تجربتها الملهمة بالتأكيد على أن القيمة المضافة للذكاء الاصطناعي تتجاوز مجرد التوفير: «لا أعتقد أنه حتى لو وظفت شخصين بدوام كامل، فإنهما سيعثران على كل هذه التناقضات؛ فحجم البيانات ضخم جداً وغير قابل للإدارة بشرياً». </div></p><p class='article-text'>لقد أثبتت تجربة "ريبل تشيز" أن الذكاء الاصطناعي ليس مجرد أداة عابرة، بل هو حارس مالي يقظ يسترد الحقوق المسلوبة من خلف ماسحات الليزر و"الباركود".</p>

400 ألف دولار خلف "باركود" الجبن النباتي.. كيف كشف الـ AI خدعة شركات الشحن

<p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت بنوك محلية في اعتماد حزم من التسهيلات الائتمانية للأفراد ولقطاع الأعمال وأصحاب المشاريع، في مقدمتها تأجيل الاستحقاق الزمني للقروض، وخفض الفوائد وإعفاءات الرسوم، وذلك لتسهيل انسيابية الحياة، وتعزيز قدرة الأعمال المرنة على تخطي متغيرات السوق والأوضاع الاقتصادية، ودعم انتعاش وازدهار الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح خبراء أن حزم الدعم تأتي نتيجة إيجابية للسياسات المالية المرنة التي طبقها القطاع المصرفي مؤخراً، بإشراف المصرف المركزي، والتي عززت السيولة المصرفية، في خطوة استباقية تهدف إلى الحفاظ على توازن دقيق بين الاستقرار المالي، واستمرار النشاط الاقتصادي، وتوقعوا توسع مساحة التسهيلات الممنوحة إلى مزيد من عملاء القطاع المصرفي، من خلال اتخاذ بنوك جديدة لمبادرات أخرى بتسهيلات مشابهة أو إضافية، وفق احتياجات العملاء في ظل قوة ملاءة البنوك استناداً للسياسات المرنة، التي لا يقتصر تأثيرها على الضخ المباشر للسيولة، بل أسهمت أيضاً في إعادة توجيه الموارد داخل البنوك، وتقليل القيود على استخدام رأس المال بما يسهم في المزيد من المتانة المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاحتياجات المالية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبشكل عام تنوعت الحزم التي أطلقتها عدد من البنوك المحلية الكبرى، وذلك ما بين الممنوحة مباشرة لمعاملات الأفراد اليومية والاحتياجات المالية الشخصية أو المشتركة ما بين كل من الأفراد والشركات، وذلك على صعيد التمويل وخدمات الدفع الإلكتروني، حيث شملت نحو 15 تسهيلاً مالياً مباشراً متنوعاً ما بين تأجيل زمني لأقساط القروض، مع الإعفاء من رسوم التأجيل، إلى جانب إسقاط رسوم الشيكات المرتجعة، وتقليص الرسوم على صعيد خطاب الضمان المصرفي، ورسوم استبدال البطاقات البنكية لخدمات الأعمال ورسوم خدمات التوصيل أو خدمات الشحن، إلى جانب توفير برامج تأمين مصرفية للمخاطر، ومنح تخفيضات مباشرة على رسوم خدمات نقاط الدفع الإلكتروني، كما ألغت بنوكاً رسوم السحب من أجهزة الصراف الآلي، ورسوم التحويلات المالية، واستخدام البطاقات الائتمانية، وفتح الحسابات البنكية وخفض أو إلغاء العديد من الرسوم الإدارية، فضلاً عن منح أسعار فائدة تفضيلية على القروض، وذلك لفئات خاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجارب ناجحة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي خطوات البنوك المحلية مستندة إلى سياسات تحرير السيولة، التي سمح بها المصرف المركزي مؤخرا وفق وضاح الطه، المختص في القطاع المالي حيث يرى أن خطوات تعزيز السيولة المصرفية في الدولة، والتي تعد تكراراً لتجارب ناجحة سابقة قد استهدفت عدداً من النتائج الإيجابية، في مقدمتها دعم الاستقرار المالي والمصرفية، وتعزيز مرونة البيئة الاقتصادية المحلية مع الحفاظ على الزخم الواضح في حركة المعاملات المصرفية، وبمقدمتها حركة الإقراض، والذي يعد المحرك الأساسي لحركة الأعمال والنشاط الاقتصادي، ويحافظ على جاذبية البيئة المحلية في جذب أصحاب الثروات والمشاريع الكبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المحرك الأساسي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار أمجد نصر، الخبير الاقتصادي، إلى أن التمويل هو المحرك الأساسي لأي اقتصاد، ومع حزم الدعم التي يعززها توفر السيولة ستحافظ البنوك على مرونة إدارة ملاءتها المالية، وإن الشركات ستستمر في خطط التوسع والنمو وإطلاق المزيد من الاستثمارات والفرص السوقية والاقتصادية، فيما تتجنب الأسواق أي تباطؤ بانتظام حركة الائتمان، كما سيحافظ الأفراد على قدرتهم الشرائية، ومن شأن ذلك أن يعكس آثاراً إيجابية مباشرة وسريعة المفعول كالتحسن في معنويات المستثمرين، ودعم أسعار الأسهم خصوصاً في القطاع المصرفي، مع زيادة زخم النشاط الاستثماري، وأشار إلى نتائج مباشرة عدة، منها حماية زخم النمو الاقتصادي والتنافسية الواضحة مقابل البيئة العالمية، التي تتسم بالتقلب، وارتفاع تكلفة التمويل عبر السياسات المبكرة لتعزيز السيولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التوسع الائتماني</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقع أحمد سالم، الخبير في القطاع المصرفي أن يتوسع القطاع المصرفي في حزم الدعم عبر بنوك أخرى، من المنتظر أن توفر بدورها تسهيلات مشابهة أو إضافية، تعزز من انسيابية المعاملات وحركة التمويل لمستفيديها سواء على صعيد الأفراد أو المؤسسات وقطاع الأعمال والشركات، في ظل السياسة التحررية الأخيرة المطبقة على صعيد السيولة المصرفية، بما يعزز قدرتها في التوسع الائتماني.  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أبرز التسهيلات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">1تأجيل زمني لأقساط القروض</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">2إعفاء أقساط القروض من رسوم التأجيل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">3إسقاط رسوم الشيكات المرتجعة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">4تقليص الرسوم على صعيد خطاب الضمان المصرفي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">5خفض رسوم استبدال البطاقات البنكية لخدمات الأعمال</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">6تقليص رسوم خدمات التوصيل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">7خفض أو تقليص رسوم خدمات الشحن</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">8توفير برامج تأمين مصرفية للمخاطر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">9منح تخفيضات مباشرة على رسوم خدمات نقاط الدفع الإلكتروني</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">10إلغاء رسوم السحب من أجهزة الصراف الآلي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">11إلغاء رسوم التحويلات المالية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">12إلغاء رسوم استخدام البطاقات الائتمانية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">13خفض رسوم فتح الحسابات البنكية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">14أسعار فائدة تفضيلية على القروض لفئات خاصة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">15خفض أو إلغاء العديد من الرسوم الإدارية</div></p>

تضمّنت تأجيل استحقاق القروض وخفض الفائدة وإعفاءات الرسوم

بنوك إماراتية تعتمد حزماً مالية لتعزيز انسيابية الحياة والأعمال

<p class='article-text'>أعلنت سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز»، عن إطلاق تسهيلات اقتصادية مرنة للشركات العاملة ضمن مناطقها الحرة الثلاث، وذلك دعماً لأعمال الشركاء، وسعياً لتعزيز قدرة الشركات على التكيّف مع الأوضاع المؤقتة المحيطة.</p><p class='article-text'>وتشمل التسهيلات، التي يبدأ تطبيقها بشكل فوري، الشركات العاملة في المناطق الثلاث التابعة لـ«دييز»، وهي المنطقة الحرة بمطار دبي، وواحة دبي للسيليكون، ودبي كوميرسيتي، ضمن منظومة متكاملة تدعم استمرارية الأعمال، وتعزز مرونتها التشغيلية.</p><p class='article-text'>تأتي هذه الخطوة انسجاماً مع التوجهات الاقتصادية لإمارة دبي والرامية إلى ترسيخ بيئة أعمال مرنة ومستقرة، وتعزيز قدرة الشركات على التكيّف مع المتغيرات وتوسيع أعمالها، بما يدعم استدامة النمو الاقتصادي في الإمارة، ويعزز تنافسية الشركات العاملة فيها وجاذبيتها الاستثمارية.</p><h2>دعم مجتمع الأعمال</h2><p class='article-text'>وفي هذه المناسبة قال سعادة الدكتور محمد الزرعوني، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة: «تعكس هذه التسهيلات التزام «دييز» بنهج دبي الراسخ في دعم مجتمع الأعمال، وتعزيز مقومات استقراره، من خلال توفير حلول مرنة تستجيب لمتطلبات المرحلة الراهنة، وتدعم استمرارية الشركات، بما ينسجم مع حرصها الكامل على ترجمة توجيهات القيادة الرشيدة إلى مبادرات عملية تُمكّن الشركات من تجاوز مختلف المتغيرات بثقة وثبات».</p><p class='article-text'>وأضاف: «تواصل «دييز» العمل على تطوير منظومة اقتصادية متكاملة ترتكز على المرونة والابتكار، بما يعزز مكانة إمارة دبي وجهة عالمية للاستثمار والأعمال، تحقيقاً لمستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، إذ تجسد هذه المبادرة نهج سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة في تمكين الشركات من التكيّف مع المتغيرات الراهنة، وتحقيق أقصى استفادة من الفرص المستقبلية ضمن بيئة داعمة ومحفزة للنمو».</p><h2>تخفيف الأعباء</h2><p class='article-text'>وتتضمن التسهيلات مجموعة من الإجراءات التي تستهدف تخفيف الأعباء التشغيلية على الشركات، حيث تشمل تثبيت الإيجارات عند تجديد العقود، وإعفاء من بعض الرسوم الإدارية، التي تشمل غرامات تأخير تجديد الرخص حتى استقرار الأوضاع، بما يوفر مرونة أكبر في إدارة الالتزامات التشغيلية.</p><p class='article-text'>كما تتيح «دييز» ضمن هذه التسهيلات خيار تقسيط الإيجار بدفعات شهرية مع إعفاء كامل من رسوم التقسيط، بهدف تعزيز السيولة المالية لدى الشركات، وتمكينها من مواصلة أعمالها بكفاءة واستقرار خلال هذه المرحلة المؤقتة.</p><h2>مرونة الشركات</h2><p class='article-text'>كذلك تتيح «دييز» أيضاً تأجيل سداد رسوم تعديل المساهمين لمدة 3 أشهر، إلى جانب إعفاء الشركات من رسوم تغيير هيكلها التنظيمي، ومن رسوم تعديل رأس المال المصرح به، بما يدعم مرونة الشركات في إعادة هيكلة أعمالها وتطوير نماذجها التشغيلية.</p><p class='article-text'>وفي السياق ذاته تتيح التسهيلات المقدمة من السلطة تأجيل سداد رسوم طلب تعديل نشاط الرخصة لمدة ثلاثة أشهر، بما يمنح الشركات مساحة إضافية للتوسع وإعادة توجيه أنشطتها وفق متطلبات السوق، ويعزز قدرتها على اغتنام الفرص الجديدة في مختلف القطاعات.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه الخطوة حرص «دييز» على تقديم حلول عملية ومتكاملة تعزز ثقة مجتمع الأعمال، وتسهم في بناء بيئة اقتصادية حيوية قادرة على مواكبة المُتغيّرات، بما يدعم استدامة النمو و يعزز تنافسية دبي أحد المحاور الحيوية للاقتصاد العالمي.</p>

ضمن مناطقها الحرة الثلاث وسعياً لتعزيز قدرة الشركات على التكيّف مع الأوضاع المؤقتة

«دييز» تطلق حزمة تسهيلات اقتصادية دعماً لاستمرارية الأعمال

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أطلقت دبي الجنوب، أكبر مشروع حضري رئيسي يركز على قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات، حزمة تسهيلات مرنة مخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة ضمن «مجمع الأعمال». وتنسجم الخطوة مع التوجهات الحكومية الرامية إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتمكين الأعمال في مختلف أنحاء الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن الحزمة مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى توفير مرونة مالية فورية، إلى جانب تعزيز العلاقة طويلة الأمد مع المستأجرين. وتشمل تثبيت الإيجارات للمستأجرين عند تجديد عقودهم، وتوفير مرونة أكبر في تأجيل الدفعات، وإعفاءات من بعض الرسوم الإدارية البسيطة. بالإضافة إلى ذلك، سيتم الإبقاء على معدلات الإيجار الحالية لطلبات التجديد المؤهلة خلال هذه الفترة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال نبيل الكندي، المدير التنفيذي لدبي الجنوب: «تشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة جزءاً أساسياً من النسيج الاقتصادي في دبي، ويظل دعم استمراريتها ونموها أولوية بالنسبة لنا. وتعكس هذه المبادرة التزامنا بتقديم دعم عملي وفي الوقت المناسب لمجتمع الأعمال لدينا، بما يسهم في تعزيز بيئة مستقرة تدعم النجاح على المدى الطويل. ونواصل في دبي الجنوب التركيز على تقديم حلول قائمة على القيمة، بما يتماشى مع رؤية قيادتنا الرشيدة للحفاظ على الزخم الاقتصادي وتعزيز تنافسية دبي كمركز عالمي للأعمال». ويواصل مجمع الأعمال في دبي الجنوب استقطاب مجموعة متنوعة من الشركات، من خلال منظومة متكاملة توفر حلول مكاتب مرنة، وخدمات شاملة، وموقعاً إستراتيجياً يسهل نمو الأعمال وتوسعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس المبادرة التزام دبي الجنوب المستمر بتوفير بيئة أعمال مرنة ومحفزة، لا سيما للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعد ركيزة أساسية في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتعزيز الابتكار في دبي. كما سيتم تقييم هذه الإجراءات وتطويرها بشكل دوري لضمان توافقها مع المتغيرات المستمرة في السوق.</div></p>

تثبيت الإيجارات للمستأجرين ومرونة في تأجيل الدفعات:

دبي الجنوب تعلن حزمة تسهيلات للشركات ضمن «مجمع الأعمال»

<p class='article-text'><br>أعلن مصرف عجمان عن إطلاق مبادرة «تلاحم»، المخصصة لدعم كوادر الصفوف الأمامية، تقديراً لدورهم الحيوي في خدمة المجتمع وتعزيز استقراره، عبر تقديم مجموعة من المزايا والحلول المصرفية المرنة المصممة خصيصاً لتلبية احتياجاتهم المالية.</p><p class='article-text'>وتهدف المبادرة إلى تمكين كوادر الصفوف الأمامية من الاستفادة من خدمات مصرفية تعزز استقرارهم المالي وتساعدهم على إدارة التزاماتهم بكفاءة، بما ينسجم مع طبيعة عملهم ومسؤولياتهم.</p><p class='article-text'>وتشمل المبادرة مجموعة من المزايا الحصرية، من أهمها إعفاء من رسوم تأجيل أقساط التمويل الشخصي لمدة تصل إلى 3 أشهر، إلى جانب استرداد نقدي بنسبة تصل إلى 200% على أول عملية شراء عند التقديم على بطاقات ائتمان مصرف عجمان رقمياً، مع توفير بطاقة ائتمان مجانية مدى الحياة دون رسوم سنوية. كما تتضمن إعفاءً بنسبة 0% من الرسوم الإدارية على تمويل السيارات والتمويل العقاري، بما يتيح لهم فرصاً أكبر للتوفير بدءاً من اليوم الأول، بالإضافة إلى إعفاء من مبلغ الالتزام بالتبرع في حال التأخر في دفع قسط التمويل العقاري لمدة ثلاثة أشهر، وتغطية تكافلية مجانية على العقار لمدة ثلاث سنوات عند الحصول على التمويل.<br></p><p class='article-text'>وتشمل المبادرة أيضاً استرداداً نقدياً شهرياً على أقساط التمويل العقاري لمدة تصل إلى 5 سنوات، إضافة إلى إعفاء من رسوم السحب النقدي عبر أجهزة الصراف الآلي التابعة لبنوك أخرى، إلى جانب سحوبات شهرية على الراتب، يحصل بموجبها 5 فائزين كل شهر على راتب إضافي.</p><p class='article-text'>وقال مصطفى الخلفاوي، الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان: «تُعد كوادر الصفوف الأمامية من أولويات مصرف عجمان، لذلك نحرص على تقديم حلول مصرفية تعكس تقديرنا لدورهم الحيوي وإسهاماتهم في خدمة المجتمع. وتندرج هذه المبادرة ضمن جهودنا لتعزيز استقرارهم المالي وتمكينهم من إدارة التزاماتهم بكفاءة وثقة». وتنسجم مبادرة «تلاحم» مع توجه مصرف عجمان نحو تقديم خدمات ومزايا مصرفية تناسب متطلبات مختلف فئات المجتمع، وتسهم في تعزيز الاستقرار المالي وتمكين الأفراد من إدارة شؤونهم المالية بمرونة. ويواصل مصرف عجمان، من خلال هذه المبادرات، تطوير خدماته بما يعزز ارتباطه بالمجتمع ويدعم أولوياته الوطنية.</p>

مصرف عجمان يطلق مبادرة «تلاحم» لكوادر الصفوف الأمامية

<p class='article-text'><div data-empty="false">مارتن وولف</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمكن ببساطة القول إن عام 2025 لم يشهد، رغم كل شيء، تراجعاً حقيقياً لقطاع التجارة العالمية. </div></p><p class='article-text'>وقد حدث ذلك مع أن العام كان حافلاً بالتغييرات المعقدة، بعضها مؤقت (مثل مراكمة الواردات الأمريكية في استباق لتهديد فرض تعريفات جمركية عالية)، وبعضها يُرجح أن يكون دائماً (مثل انخفاض التجارة المباشرة بين الولايات المتحدة والصين)، وبعضها الآخر بين هذا وذاك (مثل ازدهار التجارة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي).</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، فقد كانت التجارة العالمية في السلع، وهي المنتجات المستهدفة بالتعريفات الجمركية، قوية بشكل لافت، وذلك وفقاً لتقرير «الجيوسياسة وهندسة التجارة العالمية.. تحديث 2026»، وهو تقييم أولي لعام 2025 صادر عن معهد ماكينزي العالمي. ويشير هذا التقرير إلى خمسة جوانب جديرة بالاهتمام:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- أولاً، بلغت الصادرات الأمريكية والصينية مستويات قياسية جديدة، بينما نما حجم التجارة العالمية بوتيرة أسرع من نمو الاقتصاد العالمي. </div></p><p class='article-text'>وشهدت اتجاهات التجارة تحولاً كبيراً، لكن هذا التحول كان أكبر من التحول من الشركاء التجاريين «البعيدين جيوسياسياً» ولا سيما الولايات المتحدة والصين، مقارنة بالشركاء «البعيدين جغرافياً».</p><p class='article-text'>وبالمثل، خسر الاتحاد الأوروبي حصة سوقية في الأسواق الصينية، فيما برزت الهند عبر زيادة كبيرة في البعد الجغرافي للتجارة، نظراً للارتفاع السريع في شحنات الهواتف الذكية إلى الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">- ثانياً، أصبحت الشحنات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي المحرك الأقوى لتجارة السلع، حيث ارتفعت قيمة شحنات أشباه الموصلات ومعدات مراكز البيانات بنسبة 40% بين عامي 2024 و2025. </div></p><p class='article-text'>وشكلت الصادرات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي ثلث نمو التجارة العالمية، حيث قامت المراكز الآسيوية - تايوان وكوريا الجنوبية وأجزاء من جنوب شرقي آسيا – بتوفير هذه الشحنات للأسواق حول العالم، وخاصة الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وحدت القيود المفروضة على كل من صادرات وواردات بعض هذه المعدات من نمو تجارة الصين المتعلقة بالذكاء الاصطناعي إلى 16%.</p><p class='article-text'>يوضح التقرير أن النمو السريع في القدرات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي سيستمر في دفع عجلة التجارة العالمية في عام 2026.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">- ثالثاً، «وسّعت الصين دورها كمُصنع للمصانع». فبينما تعرّضت صادراتها المباشرة إلى الولايات المتحدة للهجوم، تمكّنت الصين من زيادة صادراتها من الآلات والمدخلات إلى دول أخرى، ولا سيما جيرانها، الذين استطاع بعضهم أن يحلّ محلّ صادرات الصين إلى الولايات المتحدة. </div></p><p class='article-text'>وفي حالات أخرى كثيرة لم تكن صادرات الصين من قطع الغيار والآلات مرتبطة بتعويض المبيعات المفقودة إلى الولايات المتحدة، بل دعمت توسيع القدرة التصنيعية في أسواق ثالثة، ولا سيما الاقتصادات الناشئة.</p><p class='article-text'>وقد عزّز هذا دور الصين كمُورِّد للمدخلات في الإنتاج بدلاً من كونها مُصدِّرة للسلع النهائية. وإجمالاً، ارتفعت صادرات الصين من السلع الوسيطة والرأسمالية بمقدار 223 مليار دولار في عام 2025، ما عوض أكثر من انخفاض قدره 130 مليار دولار في الصادرات إلى الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">- رابعاً، تسبّبت الرسوم الجمركية في تغييرات معقدة، من بينها تسبّبها في تسريع مؤقت للواردات. وبشكل عام، انخفضت التجارة المباشرة بين الولايات المتحدة والصين بنحو 30% في عام 2025. </div></p><p class='article-text'>لكن الولايات المتحدة عوضت نحو ثلثي الواردات المفقودة بمشتريات من مصدرين آخرين، بينما خفض المصدرون الصينيون للسلع الاستهلاكية، مثل السيارات الكهربائية والألعاب، أسعارهم بنسبة 8% في المتوسط لجذب مشترين جدد. وازدهرت صادرات دول رابطة أمم جنوب شرقي آسيا (آسيان) في هذا الوضع الجديد.</p><p class='article-text'>في المقابل، ووفقاً لمعهد ماكينزي، واجهت شركات الاتحاد الأوروبي ضغطاً مضاعفاً نتيجة تحويل الصادرات الصينية وارتفاع الرسوم الجمركية الأمريكية المفروضة على صادراتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">- خامساً وأخيراً، فإنه في حين أن عدم منطقية الرسوم الجمركية التعسفية وغير المتوقعة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب جعلت الحياة صعبة على المنتجين والتجار في جميع أنحاء العالم (بمن في ذلك العديد منهم في الولايات المتحدة نفسها)، إلا أن هناك عدداً من العوامل الإيجابية التي ساهمت في تخفيف هذا الضغط. أحدها أن تهديدات ترامب كانت أشد وطأة من أفعاله.</div></p><p class='article-text'>ففي النهاية، وكما قال ريتشارد بالدوين من معهد التنمية الإدارية (IMD) في لوزان في مقالة له على منصة «سبستاك» بعنوان «لماذا لم تُدمر الرسوم الجمركية الترامبية نظام التجارة العالمي؟»، فإن ترامب لم ينفذ كل ما هدد به.</p><p class='article-text'>والأهم من ذلك، أن تصرفاته لم تُفضِ إلى دوامة من الانتقام ضد الولايات المتحدة، ولا - وهو الأهم - إلى تقليد الولايات المتحدة في رفضها الحاد لالتزامات وقواعد منظمة التجارة العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، يظل أمام النظام التجاري تحديات كبيرة أخرى، أبرزها نهج الصين التجاري المتشدد تجاه الصادرات. لكن الولايات المتحدة، التي لا تمثل سوى 14% من واردات العالم من السلع، لا تُشكّل أهمية كبيرة. </div></p><p class='article-text'>في الواقع، حتى الولايات المتحدة والصين معاً، وهما تمثلان 25% من التجارة العالمية، لا تُشكّلان أهمية كبيرة، كما يجيب بالدوين في مقالته عن سؤال «كيف أنقذ أصحاب الـ75% النظام؟»: لقد قرر بقية العالم الاستمرار في التجارة لأنه يعتمد عليها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">عموماً، يتضح أن هناك قدراً كبيراً من الخراب في التجارة العالمية. لكن قد تظل هناك حدود.</div></p><p class='article-text'>ومن المهم هنا أن نتساءل: هل ستنهار طفرة الذكاء الاصطناعي هذا العام؟ وهل يُمكن أن يتجاوز تأثير حرب ترامب الآن في الشرق الأوسط الضرر الذي أحدثته حربه الجمركية في عام 2025؟ وبشكلٍ أدق، هل سيؤدي الإغلاق الفعلي للمضيق أمام صادرات النفط والغاز وغيرها من المنتجات الأساسية إلى أضرارٍ تفوق قدرتنا على السيطرة عليها؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا، حسب ما أظن. لأنه يبدو من المرجح، مهما كانت هذه الحرب سيئة التخطيط والتنفيذ، أن يجد ترامب طريقةً لإعلان النصر وإنهائها. وبالطبع، قد يكون واضحاً للجميع أنه خسر. لكن هل سيُحرجه ذلك؟ على الأرجح لا: فهو لا يعترف بالفشل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما بات أكثر وضوحاً الآن هو أن الولايات المتحدة لم تعد قائداً عالمياً ذا مصداقية. وإذا كان بإمكانها انتخاب هذا الرجل مرتين، فهي تؤكد بذلك أنها تخطئ الطريق. </div></p><p class='article-text'>ومثل هذه الدولة تبدو بذلك عاجزة عن توفير هيمنة عالمية موثوقة. وما تُقدمه بدلاً من ذلك هو قوة تدميرية لا يُمكن التنبؤ بها. وللأسف، لا يوجد بديل معقول. صحيح أن الصين يُمكن التنبؤ بها نسبياً.</p><p class='article-text'>لكن عجزها لعقود عن التخلص من الاعتماد على فوائض تجارية وحسابية جارية ضخمة، وعلى موازنة الطلب مع فائض العرض المحلي، ليس بالأمر المُشجع للعالم بالمرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">عموماً، فقد تعلمنا أن الاقتصاد العالمي أكثر مرونة مما كان يخشى الكثيرون. ولنأمل أن يستمر في إظهار هذه الميزة، لأننا نحتاج إليها بشدة. </div></p>

التجارة العالمية أثبتت مرونة أكبر مما توقع كثيرون خلال 2025

<p class='article-text'><div data-empty="false">عمّمت مدارس حكومية رسائل إلكترونية على أولياء الأمور، دعتهم فيها إلى استكمال إجراءات سداد الرسوم الدراسية المستحقة على أبنائهم عبر روابط إلكترونية مباشرة، في خطوة تستهدف تسهيل الإجراءات المالية، وضمان استمرارية الخدمات التعليمية المقدمة للطلبة خلال الفصل الدراسي الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الإدارات المدرسية، عبر قنواتها الرسمية على تطبيقات التواصل، ضرورة الإسراع في استكمال سداد الرسوم الدراسية، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تنظيم العمل الإداري والمالي داخل المدارس، والحفاظ على انتظام الخدمات التعليمية والأنشطة المصاحبة المقدمة للطلبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في التعميم الموجه إلى أولياء الأمور: «يرجى استكمال إجراءات دفع الرسوم الدراسية المستحقة على ابنكم/ابنتكم، وذلك حفاظاً على استمرارية تقديم الخدمات التعليمية»، مع تضمين رابط إلكتروني مباشر يتيح إتمام عملية السداد بسهولة وسرعة. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت المدارس أن الاعتماد على الروابط الإلكترونية في تحصيل الرسوم يأتي ضمن توجه متواصل نحو التحول الرقمي في الخدمات الإدارية والتعليمية، بما يخفف من الحاجة إلى المراجعات الحضورية، ويمنح أولياء الأمور مرونة أكبر في إنجاز المعاملات من أي مكان وفي أي وقت.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت الإدارات على أهمية متابعة أولياء الأمور للقنوات المدرسية الرسمية، والاطلاع المستمر على التحديثات والرسائل الصادرة عنها، لضمان عدم فوات أي تعليمات أو إجراءات تتعلق بالرسوم أو الخدمات التعليمية أو الجداول الدراسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت، أن استكمال المتطلبات المالية في الوقت المحدد يسهم في استمرار استفادة الطلبة من جميع الخدمات المرتبطة بالعملية التعليمية، بما يشمل المنصات الرقمية، والخدمات الإدارية، والأنشطة المدرسية، والدعم الأكاديمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا التعميم في إطار سياسة المدارس الرامية إلى تعزيز قنوات التواصل المباشر مع الأسرة، وتسريع وتيرة إنجاز الإجراءات اليومية، بما يضمن بيئة تعليمية منظمة ومستقرة، ويعزز الشراكة بين المدرسة وولي الأمر في متابعة شؤون الطلبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما دعت المدارس أولياء الأمور الذين يواجهون أي صعوبات تقنية أثناء عملية السداد إلى التواصل مع الإدارة المدرسية أو القسم المالي، للحصول على الدعم اللازم وتوضيح آلية الدفع الإلكتروني، بما يضمن إتمام الإجراءات بسلاسة.</div></p>

مدارس حكومية تدعو لسداد الرسوم إلكترونياً

<p class='article-text'><br></p><p class='article-text'>يعتزم الاتحاد الأوروبي فرض رسم مناولة جديدا على الطرود الصغيرة المستوردة من خارج التكتل، بحسب ما أفاد به مفاوضون من البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء يوم أمس الخميس.</p><p class='article-text'>وتهدف هذه الخطوة إلى معالجة الارتفاع الكبير في شحنات الطرود منخفضة القيمة الناتجة عن التسوق عبر الإنترنت.</p><p class='article-text'>وبموجب الاتفاق، سيطبق الرسم اعتبارا من أول نوفمبر على كل منتج يتم طلبه عبر الإنترنت واستيراده إلى الاتحاد الأوروبي، على أن تقوم السلطات الوطنية بتحصيله، بينما ستحدد المفوضية الأوروبية قيمته الدقيقة. ويهدف هذا الرسم إلى تغطية التكاليف الإدارية المتزايدة المرتبطة بمعالجة وفحص الشحنات الصغيرة.</p><p class='article-text'>ولا يزال الاتفاق بحاجة إلى موافقة رسمية من البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء قبل أن يدخل حيز التنفيذ.</p><p class='article-text'>ويُفترض أن يكمل هذا الرسم الرسوم الجمركية المزمع فرضها. وحاليا، يمكن للطرود التي لا تتجاوز قيمتها 150 يورو (173 دولارا) دخول الاتحاد الأوروبي دون رسوم جمركية. وابتداء من يوليو، سيفرض رسم مؤقت بقيمة 3 يورو على كل شحنة تقل عن هذا الحد، وذلك حتى إطلاق منصة رقمية، يرجح أن يكون ذلك في عام 2028، تجعل جميع الواردات خاضعة للرسوم بداية من اليورو الأول.</p>

نتائج البحث عن: الرسوم الإدارية